الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري، أنشأت بموجب القانون 90-25 المؤرخ 18 نوفمبر 1990 المحدد للتوجيه العقاري، بالمرسوم رقم 96-87 المؤرخ 24 ففري 1996 المحدد لإنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 09-339 المؤرخ 22 أكتوبر 2009.

وهو أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها وبالتفويض، وتتمثل مهمة الديوان الرئيسية في تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية.

وعليه، يكلف الديوان وبتفويض من الدولة بمجموعة من المهام كجزء من نشاطاته، وفقا للأحكام الواردة في القانون 90-25 وكذا الأحكام المعتمدة في المرسوم 96-87 والمتمم بالمرسوم 09-339.

المديرية العامة:

يدور تنظيم الديوان من اربع (03) مديريات مركزية ، تشرف على (48) مديرية لا مركزية عبر جميع أنحاء التراب الوطني.

تتدعم المديرة العامة للديوان من فريق يتكون من:

• المديرية التقنية (إدارة العقار الفلاحي)
  
• الإدارة والوسائل
  
• المالية والمحاسبة
• المفتشية العامة

المديريات الولائية:

وهي تتألف من ثلاث (03) خدمات:

• مصلحة إدارة العقار الفلاحي.
  
• مصلحة المنازعات العقارية.
  
• مصلحة مراقبة الصفقات العقارية.
  

1. مهام الخدمة العامة المسندة للديوان بموجب أحكام المرسوم المنشئ للديوان:

• يضع الأراضي المصرح بها غير المستغلة، قيد الاستغلال او الايجار أو البيع، بموجب المادة 51 من القانون رقم 90 ـ25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990.
  
• يمارس حق الشفعة لامتلاك الاراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  
• يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  
• يطور بموجب المادة 58 من القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي الى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها.
  
• يعد بطاقية المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار.
  
• ينشئ بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره.
  
• ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحاب الامتياز.
  
• الحرص على ألا تؤدي اية معاملة متعلقة بالأراضي الفلاحية الي تغيير طبيعتها الفلاحية.
  
• متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
  

2. المهام الموكلة في إطار أنشطة الديوان:A

• يجب ان تسهم انشطته في الاستخدام الأمثل للتراث الوطني للأراضي الفلاحية وكذا في الحفاظ عليها.
  
• في إطار مهامه المتعلقة بالخدمة العامة، يقوم الديوان الوطني رفقة مصالح أملاك الدولة بالتعويض بدراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض.
  
• ضمان دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز.
  
• التكفل بمعالجة ملفات نقل حق الامتياز الي الورثة وفقا للمادة 25 من القانون 10 ـ 03.
  
• التكفل بمعالجة ملفات التحويل حق الامتياز لاحد ذوي الحقوق في إطار المادة 14 من القانون 10 ـ 03.
  
• التكفل بدراسة الملفات بعد تغيير صاحب عقب التنازل للذوي الحقوق وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 10 ـ 03.
  
• التكفل بدراسة ملفات تكوين مستثمرة فردية (الخروج من الشيوع)، وفقًا لأحكام المادة 11 من القانون 10-03
  
• متابعة المستثمرين الفلاحيين المخلين بواجباتهم، خاصة في حالة عدم استغلال الأرض وتحويل الأرض الفلاحية عن وجهتها.
• إنشاء وتطوير قاعدة بيانات لتحديث البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية للأملاك الوطنية، (عملا بالمرسوم رقم 404 من 06 جوان 2011)، بالإضافة الى الأراضي الخاصة (ملك).
  
• تسيير ملف الاراضي الفلاحية الشاغرة (المتاحة) وفقا لأحكام المادة 17 من القانون 10 ـ 03 والمرسوم الوزاري رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المعدل بالمرسوم رقم 849 المؤرخ في 11 نوفمبر 2015
  
• التكفل بدراسة ملفات الامتياز في إطار التعميم المشترك بين الوزارات رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011، والمتعلق بإنشاء مزارع زراعية وتربية جديدة وكذلك التعميم المشترك بين الوزارات رقم 1839 الاستثمار في سياق تطوير الأراضي من خلال امتياز 14 ديسمبر 2017.
  
• تسيير ملف الإنجاز للأراضي الشاغرة، وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون 10-03 والمرسوم الوزاري رقم 1344 المؤرخ 11 نوفمبر 2012 والمعدل بالمرسوم رقم 849 المؤرخ 11 نوفمبر 2015
  
• متابعة عقود الشراكة والاستثمارات المحققة، طبقا للمادة 21 من القانون 10 ـ 03 والمادة 26 من المرسوم 10 ـ 326.
  
• التكفل دراسة ملفات الامتياز في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 750 المؤرخ 18 جويلية 2018 ، المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي وتفعيله